حذف آبونمان و از دست رفتن درآمد ۱۸۰۰ میلیارد تومانی شرکت مخابرات

«حسین فلاح جوشقانی» معاون وزیر ارتباطات و رییس رگولاتوری روز دیروز در حاشیه نشست خبری تلکام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره تأثیر سه حکم دیوان عدالت اداری روی تعرفه‌ها و عملکرد مخابرات گفت: «حذف آبونمان ۷۰۰ میلیارد تومان در یک سال درآمد مخابرات را کاهش داد و بابت سال‌های گذشته نیز مخابرات باید ۱۸۰۰ میلیارد تومان به مشترکان بازگرداند.»
جوشقانی همچنین تاکید کرد که این کار باعث می‌شود مخابرات خط‌هایی که کارکرد کم دارند را تخلیه کند چراکه نگهداری آنها برای مخابرات سودی ندارد. مرداد ماه امسال هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت دیوان محاسابات کشور، دریافت آبونمان از مشترکین تلفن‌های ثابت را فاقد مجوز قانونی دانست و آن را باطل کرد. به این ترتیب شرکت مخابرات ایران سالانه حدود ۱۸۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای خود را از دست داد. رقمی که جبران آن برای این شرکت غیرممکن به نظر می‌رسد و موجب اخلال در توسعه زیرساخت‌های مخابراتی خواهد شد.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هفته گذشته  در رابطه با همین موضوع گفته بود: «از نظر ما این اقدام هم غیرمنطقی است و هم غیرکارشناسی. یکی از بزرگترین هزینه‌های مخابرات، هزینه نگهداری خطوط است و این در همه جای دنیا هم اتفاق می‌افتد. روند تعرفه‌گذاری در حوزه ثابت، این است که بخشی از هزینه‌ها از طریق آبونمان و حق اشتراک تامین‌ شود. مبلغی که به عنوان آبونمان تعیین شده بود، یک چهارم تا یک پنجم هزینه واقعی نگهداری خطوط بود.» فلاح جوشقانی اشاره کرد که با حذف آبونمان، بخش بزرگی از درآمد مخابرات حذف می‌شود: «این روند مطمئنا در توسعه شبکه، که بخش عمده‌ای از آن بر عهده مخابرات است اثر می‌گذارد. این اتفاق، مخابرات را دچار مشکلاتی می‌کند که به راحتی نمی‌تواند از آنها رها شود.» «مجید صدری» مدیرعامل شرکت مخابرات ایران  قطع آبونمان را در کوتاه مدت و بلند مدت موجب تحمیل زیان به صنعت IT کشور و شرکت مخابرات دانست چراکه بخشی از هزینه‌های نگهداری، توسعه و سرویس هایی که ارایه می‌شوند از همین راه تامین می‌شد: «سالانه ۷۰۰ تا هزار میلیارد تومان از درآمد سالانه مخابرات حذف شده است. در حالیکه درآمد سالیانه مخابرات ۵ تا ۶ میلیارد تومان است و جبران رقم حذف شده امکان پذیر نخواهد بود مگر آنکه بتوان با تغییر در رقم تعرفه‌ها آن را جبران کرد.»
صدری در مورد حضور تازه دیوان عدالت به عنوان یکی از تصمیم‌گیران حوزه ICT که به گفته وزیر ارتباطات این تصمیم را بدون نظرخواهی از وزارت ارتباطات و سازمان مخابرات اخذ کرده است، عنوان کرد: «دیوان بر اساس وظیفه خود که مبنای آن شکایات است، مصوبه رگولاتوری یا سازمان تنظیم مقررات را ابطال کرده و در نتیجه دریافت آبونمان ممنوع شد و در واقع شرکت مخابرات یه صورت غیر مستقیم تحت تاثیر قرار گرفت.» از دست رفتن بخش عمده از درآمدهای شرکت مخابرات ممکن است موجب تعدیل نیرو در این سازمان شود. چنانکه صدری می‌گوید، او و وزیر ارتباطات به این تصمیم اعتراض کرده‌اند و امیدوارند که تغییری ایجاد شود. منبع: دیجیاتو